Lire la Suite »]]>

Depuis 2001, le Royaume fournit de gros efforts pour généraliser l’accès à l’eau potable, en multipliant les chantiers de raccordement et de distribution. La BAD est le premier bailleur de fonds dans le secteur de l’Eau au Maroc.

Sur la terrasse de sa maison de deux étages, Mohammed, la quarantaine burinée, tourne le robinet pour laisser couler l’eau devant ses visiteurs. Depuis deux ans, fini les corvées d’eau et tous les tracas domestiques qui y étaient liés !

Là était le paradoxe, à Beni Mellal, nichée avec ses 26 000 habitants entre plaine et montagne, au centre du Maroc : la région dispose d’importantes ressources en eau, et l’agriculture (irriguée dans les plaines, vivrière en montagne) y est la principale activité économique. Pourtant, les corvées d’eau ont longtemps été de mise à Beni Mellal. À telle enseigne, que « des gens ont vendu leur maison à cause des problèmes d’eau », souligne Mohammed, depuis le toit de sa maison du quartier de la 3e annexe administrative. Et d’ajouter : « aujourd’hui, ils le regrettent. Car depuis que l’adduction d’eau  a été faite, il y a deux ans, les maisons ont gagné 5 % sur leur valeur ». Entretemps, la localité s’est dotée d’un réservoir d’une capacité de 4 200 m3. Et la borne fontaine du quartier a cessé d’être une arène de bataille à coup de seaux d’eau, à force de conflits autour du précieux liquide. Désormais, les factures  trimestrielles oscillent entre 100 et 200  MAD (10 à 20 euros).

Mohammed, comme des dizaines de milliers d’autres de ses compatriotes, cueille les fruits des projets successifs d’Alimentation en eau potable (AEP).

Dans le cadre de l’AEP, deux volets du projet ont été définis. Le premier volet relatif à l’AEP en milieu rural a également bénéficié du Programme d’ajustement de l’eau (PAS Eau). Financé par la BAD, le PAS Eau a permis d’établir le bilan du Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales (PAGER) grâce à une étude diagnostic réalisée par l’ONEP en 2005, et d’en confirmer le cadre institutionnel (l’ONEP a été désigné comme interlocuteur unique sur ce programme).

La Banque est forment impliquée dans les politiques sectorielles définies par les autorités marocaines en matière d’accès à l’eau potable – en témoigne la coopération ancienne et étroite avec l’Office national de l’Eau. Les différents projets financés par la Banque dans le secteur ont permis, entre autres, d’améliorer les systèmes d’adduction et de distribution dans 30 villes marocaines (plus des 2/3 de la population du pays), réparties sur l’ensemble du territoire.  Ces projets ont contribué à la sécurisation de l’accès à l’eau potable en milieu urbain, de l’ordre de 100 % aujourd’hui, et à l’augmentation du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural, passé de 14 % en 1990 à 91 % actuellement. Quant au taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain, celui-ci est désormais supérieur à 70 %, contre moins de 50 % en 1990.

Grâce aux projets menés, 10 millions de Marocains vivant en milieu urbain (Taounate, Khénifra, Settat, Marrakech, Tamesna, axe Rabat-Casablanca) bénéficient désormais d’un accès à l’eau et à l’assainissement.

Lire la Suite »]]> Plus du double de la concentration naturelle : en 2011, la teneur en nitrate dans les nappes d’eau souterraine françaises s’élevait en moyenne à 23 mg/l, selon le service de l’observation et des statistiques (SOeS) du ministère en charge de l’écologie.

Cette pollution pèse aujourd’hui sur la facture d’eau potable. Le surcoût lié à la pollution des pesticides et nitrates représente un montant 640 à 1.140 millions d’euros par an pour tous les usagers du service d’eau et d’assainissement, selon le Conseil économique, social et environnemental (Cese). En France, 41 % des captages d’eau potable sont abandonnés en raison de leur qualité. Et les nitrates sont les premiers responsables devant la bactériologie et les pesticides.

A partir des données de surveillance de la qualité des nappes métropolitaines de 1996 à 2011, le SoeS a estimé l’évolution de cette pollution. Des tendances n’ont pu être dégagées que pour 86% des nappes. L’insuffisance des mesures n’a en effet pas permis de calculer la situation de l’ensemble des nappes. D’un point de vue global, de 1996 à 2004, le pourcentage des nappes qui présentent un niveau de concentration naturel (10mg/l) a chuté de 62% à 50%.

Le pourcentage des points dont la teneur en nitrate est supérieur à 40mg/l a lui grimpé de 7 à 10%. Cette progression n’est pas anodine. La concentration maximale admissible pour l’eau potable a été fixée à 50mg/l. C’est également le seuil à ne pas dépasser pour un bon état des eaux souterraines. « La situation se stabilise à partir de 2004« , modère le SOeS dans son analyse.

En 2011, 58% des nappes présentent des concentrations inférieures à 25mg/l et 11% plus de 40mg/l. 27% affichent des niveaux entre 25 et 40mg/l.

5 profils d’évolutions des nappes

De ces observations, le SOeS a identifié cinq types de tendance d’évolution des nappes. Tout d’abord, les eaux dont la situation est très défavorable : leurs teneurs en nitrates sont supérieures à 50mg/l et continuent de progresser d’environ 0,25mg/l/an. C’est le cas d’une nappe du Nord-Pas-de-Calais, de la nappe de la Beauce (Centre) et des nappes qui bordent le sud du massif armoricain. Elles représentent 4% des eaux souterraines. Dans une moindre mesure, des nappes du Calvados et dans le Sancerrois ont le même rythme d’augmentation alors que leurs concentrations est déjà supérieure à 40mg/l.

8% des nappes (au Nord de la Bretagne et dans le Bassin parisien, et dans le Bassin Artois Picardie, en région Centre et en Poitou-Charentes) auraient une situation préoccupante, selon le SOeS. Leurs concentrations s’avèrent élevées, mais restent stables.

Une petite proportion des nappes (2%) connaît une amélioration. Toutefois si les teneurs en nitrates régressent de 0,25 à 0,5mg/l/an, elles demeurent importantes. Ainsi les nappes du nord du Finistère affichent des concentrations supérieures à 50mg/l ou supérieures à 40mg/l dans le Poitou.

Pour de nombreuses nappes de la moitié nord, dans le sud-ouest et de quelques aquifères en Rhône-Alpes, l’évolution reste incertaine. Elles représentent 21% des nappes totales.

Enfin, pour 51% des nappes (Alpes, Pyrénées, Massif central), la situation s’avère favorable : des teneurs faibles ou moyennes qui s’améliorent.

Un surplus azoté de 5 à 145kg/ha de surface agricole utile

Les principaux responsables de cette pollution ? Les apports d’azote d’origine agricole (épandages d’engrais azotés ou des déjections d’élevages). Les surplus azotés s’élevaient de 5 à 145 kg/ha de surface agricole utile en 2010.

L’industrie, les transports, les rejets domestiques et urbains et l’amendement des jardins participent également à cette contamination.

Ces activités peuvent également rejeter des oxydes d’azote et de l’ammoniac dans l’air. Infiltrés ces dépôts atmosphériques se transforment en partie en nitrates. Les surplus azotés issus de retombées sèches et humides représentaient 10% des engrais de synthèse épandus en 2010 (581.000 tonnes).

Les nitrates en excès sur les sols sont principalement entraînés en profondeur par les pluies hivernales. En fonction de la nature du sous-sol, il met en moyenne 10 à 20 ans pour atteindre une nappe à 20 m de profondeur. « Dans les formations géologiques fortement fissurées, les pluies atteignent la nappe en quelques heures à quelques mois, alors que dans les formations moins perméables, il leur faudra plusieurs dizaines voire centaines d’années« , précise le SoeS.

http://www.actu-environnement.com/

Lire la Suite »]]> Le 10 mai 2013, à l’occasion d’une cérémonie d’inauguration en présence du Roi du Maroc, Mohammed VI, ont été lancés à Ouarzazate (Maroc) les travaux de construction de la plus grande centrale solaire du monde. Le gouvernement fédéral allemand, par l’intermédiaire du Ministère fédéral de l’environnement, de la conservation de la nature et de la sûreté nucléaire (BMU) ainsi que du Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ), participent au financement de ce projet à hauteur de 115 millions d’euros. Grâce à cette contribution, l’Allemagne est le partenaire commercial européen le plus important dans la réalisation de la centrale solaire de Ouarzazate.

L’Allemagne soutient le Maroc depuis 30 ans dans le secteur de l’énergie [1], en particulier les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. La coopération germano-marocaine soutient le développement de plans régionaux d’actions énergétiques, la mise en place de nouvelles institutions, les lois et règlements en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Il met également à disposition des prêts pour des parcs solaires ou éoliens et des centrales hydroélectriques. Outre la contribution à la centrale de Ouarzazate mentionnée ci-dessus, le gouvernement fédéral allemand soutiendra le développement de l’énergie solaire au Maroc avec 650 millions d’euros supplémentaires au cours des prochaines années. Le soutien de l’Allemagne a lieu en étroite coordination avec les autres bailleurs de fonds participants comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d’investissement, l’Agence française du développement et la Commission européenne.

La construction de la centrale solaire de Ouarzazate, d’une capacité de 160 mégawatts, est la première étape dans la mise en oeuvre de l’ambitieux plan solaire marocain, selon lequel sera atteinte d’ici 2020 une capacité de production d’électricité de 2.000 mégawatts. En comptant également sur un développement de l’énergie éolienne, le Maroc pourrait assurer en 2020 déjà la moitié de son approvisionnement en électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

Selon la presse allemande, si le lancement de la construction de la centrale à Ouarzazate est un grand pas pour le Maroc, il s’agirait en revanche d’une avancée bien plus timide concernant Desertec, le projet de production d’électricité d’origine solaire dans le désert nord-africain pour alimenter l’Afrique du Nord et l’Europe [2]. L’ambition d’alimenter l’Europe avec de l’électricité d’origine solaire provenant d’Afrique du Nord serait à tout le moins repoussée, cédant avant tout à l’objectif d’alimenter en premier lieu les pays producteurs.

la source :www.bulletins-electronique.com

Lire la Suite »]]>

Lire la Suite »]]> À l’avenir, les Marocains devraient s’attendre entre les mois de septembre et mai à la sécheresse, mais aussi aux inondations.

Au moment où le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit qu’à l’avenir le réchauffement climatique engendrerait une réduction des précipitations, une hausse des températures et entraînerait une rareté d’eau, d’autres voix annoncent qu’un nouveau climat est en train de s’installer dans la région. «Les Marocains devraient s’attendre entre les mois de septembre et mai à toute sorte de fluctuations extrêmes et contradictoires (chaleur et froid). Cette période serait marquée par la sécheresse, mais aussi aux inondations», a souligné Mohammed-Saïd Karrouk, professeur de climatologie à l’Université Hassan II et membre du GIEC.

Que faire face à ce nouveau climat ? «Il faut être convaincu que nous vivons dans un autre climat dans lequel l’exception est devenue la règle et où les responsables ne doivent plus se justifier que ces phénomènes naturels sont devenus exceptionnels, mais doivent agir en conséquence. D’où la mise à niveau des structures sociales et économiques pour minimiser les dégâts du changement climatique et profiter des avantages de cette nouvelle réalité», a ajouté M. Karrouk.

Toujours selon ce dernier, «le nouveau cycle de l’eau imposerait une nouvelle distribution géographique des ressources hydriques dans le monde. Par exemple en 2010, il y a eu de grandes inondations au Pakistan entre juillet et août et en même temps des feux de forêt éclataient en Russie.
Ces deux événements ont entraîné un manque de blé sur le marché international et une flambée des prix des céréales.»

Ces phénomènes extrêmes ont aussi touché l’outre-Atlantique. «Les États-Unis ont connu en 2012 une sécheresse exceptionnelle et en septembre 2011, l’ouragan “Sandy” qui a fait des ravages à l’est du pays et surtout à New York. Tous ces événements sont dus au réchauffement climatique et à la nouvelle distribution de l’eau. Au Maroc, la même nouvelle distribution de l’eau doit être prise en considération. La pluie peut tomber à n’importe quel moment entre septembre et mai. De même, la sécheresse peut arriver de la même manière brève et forte», a noté M. Karrouk. Ces changements brutaux sont devenus une réalité. «Durant la semaine du 17 avril dernier, la chaleur a augmenté brutalement, alors que jusqu’à la semaine du 8 avril, les pluies étaient régulières.

Grâce à cette nouvelle donne, la neige est revenue sur l’Atlas marocain et cette neige alimente les bassins versants du sud de l’Atlas, ce qui représente une bonne nouvelle pour les oasis», a poursuivi M. Karrouk. Quant à Mohamed Sinan, expert en ressources en eau et changements climatiques et enseignant à l’École Hassania des travaux publics, lui, explique que les projections à long terme ne sont pas encourageantes. «Les dernières projections climatiques effectuées par le Maroc ont été présentées dans la Seconde communication nationale à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques en avril 2010, qui constitue la référence nationale aujourd’hui.

Les principaux résultats de ces projections effectuées à l’horizon 2080 indiquent une augmentation de la température de l’air (variant entre 4 et 6 °C selon les régions) et de l’évaporation (variant entre + 105 et 110%) et par une baisse des précipitations (variant entre 5,5 et environ 28%).» Toujours d’après M. Sinan, «ces résultats corroborent ceux obtenus par la plupart des travaux de recherche effectués au niveau du bassin
méditerranéen. Le changement climatique aura des impacts sur les ressources en eau du Maroc.» Et d’ajouter : «Le potentiel des ressources en eau renouvelables risque de baisser de façon importante. En effet, ce potentiel annuel qui était estimé à 29 milliards de m3 en 2020 ne serait plus que de 25,5 milliards de m3/an. Les ressources en eau mobilisables seraient de 17 milliards m3/an au lieu de 20 milliards de m3/an considérées actuellement (réparties en 13,6 milliards de m3/an pour les eaux superficielles et 3,4 milliards de m3/an pour les eaux souterraines)».

Cette situation devrait engendrer un manque d’eau. «Le capital eau serait de 682 m3/an/habitant au lieu de 775 m3/hab/an dans l’hypothèse d’absence de changements climatiques. Les niveaux des nappes continueront à s’approfondir en raison d’une recharge plus faible et d’un accroissement des prélèvements dans les puits et forages. La qualité des ressources en eau subirait une dégradation supplémentaire, en raison d’une plus faible dilution de la pollution d’origine humaine (infiltration des eaux usées brutes, des engrais chimiques et pesticides, etc.) et d’une invasion des eaux marines dans les nappes côtières surexploitées», conclut M. Nissan.

Lire la suite : www.lematin.ma

Lire la Suite »]]>

L’ « empreinte eau consommation » des produits agricoles de différents régimes alimentaires pour l’UE28. © The water footprint of the EU for different diets, D. Vanham, M.M. Mekonnen, A.Y. Hoekstra, in Ecological indicators 32 (2013).

Sophie Fabrégat        http://www.actu-environnement.com/

Lire la Suite »]]> Les parties réunies à la conférence sur les produits chimiques et les déchets dangereux, qui s’est tenue à Genève du 28 avril au 10 mai 2013, ont décidé l’inscription de cinq produits chimiques supplémentaires dans la réglementation internationale, annonce l’International Institute for Sustainable Development (IISD). La conférence réunissait les parties de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP), la convention de Rotterdam sur les importations et exportations de produits chimiques dangereux et la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières et l’élimination des déchets dangereux, rappelle-t-il.

Parmi les produits désormais concernés par la réglementation de ces conventions, se trouve l’hexabromocyclododecane (HCBD), un retardateur de flamme, dont l’utilisation et la production a été interdite avec une période aménagée de 5 ans pour celui contenu dans les polystyrènes servant à l’isolation des bâtiments. « Ce produit très utilisé dans la construction, les sièges de voiture et l’électronique, a des effets sur le développement des enfants, en perturbant leur système hormonal », a-t-il été rappelé à l’AFP. « Il s’agit de la 23e substance programmée pour une élimination totale par la Convention de Stockholm », est-il précisé.

Quatre autres produits chimiques, le méthyl azinfos (pesticide), le pentaBDE (retardant de flamme), l’octaBDE (retardateur de flamme) et le PFOS (produit chimique industriel) seront également soumis à la réglementation internationale. L’obligation d’un accord préalable du pays de réception pour toute exportation de ces produits a été entérinée par les parties à la conférence.

« Ajouter ces produits à nos listes est une excellente chose car ils sont connus pour leurs effets nocifs », a commenté Jim Willis, secrétaire exécutif des trois conventions. Toutefois, aucun accord n’a été trouvé concernant l’inscription de l’amiante chrysotile à cette réglementation, est-il rappelé par l’IISD. L’opposition de la Russie a constitué le principal blocage, révèle-t-il. De même, les parties ne se sont pas entendues concernant le sort du paraquat, un désherbant très toxique, notamment en raison de l’opposition de l’Inde.

http://www.actu-environnement.com/

Lire la Suite »]]> تواجه جهة مراكش تانسيفت الحوز تحديات أكثر تعقيدا في مجال الماء ، من أبرزها تدبير الإشكاليات المتعلقة بالندرة والاستغلال المفرط وارتفاع وتيرة التلوث.
وتؤكد مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء أن المغرب ، بالرغم من المكتسبات والإنجازات التي حققها في قطاع الماء ، ملزم برفع التحديات المستقبلية التي ستكون أكثر تعقيدا عما كان عليه الأمر في الماضي ، وترتبط هذه التحديات بعدد من العوامل ، منها التقلبات المناخية وتزايد الحاجيات المائية واستنفاد أجود مواقع السدود ، والضغط الكبير على المياه الجوفية ، وارتفاع حدة تلوث الموارد المائية .
هذا، وقد جاء في آخر تقرير للبنك الدولي حول الموضوع أن الموارد المائية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عرفت خلال السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا ، وتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من 1045 متر مكعب سنة 1997 إلى 740 متر مكعب سنة 2015، مؤكدا أن المشكل لا يقف عند هذا الحد ، بل هناك ما هو أعمق وأكثر خطرا، ويتعلق الأمر بالتدهور المتواصل لجودة المياه الذي تكون نتائجه وخيمة أكثر على السكان الفقراء في المنطقة .. ويذكر التقرير أن دولا في المنطقة مثل المغرب، تعيش تذبذبا كبيرا على مستوى مواردها المائية، سواء من ناحية التساقطات المطرية السنوية أو المياه الجوفية.
وحسب أرقام التقرير الوطني للمغرب حول الماء، فإن نصيب الفرد المغربي من المياه سيتجه نحو الانخفاض في لن تعدى أفق 2020 ، حيث لن يتجاوز في أحسن الأحوال 720 متر مكعب سنويا .
إلا أن توزيع المياه بجهة مراكش تانسيفت الحوز حسب المناطق يعرف تفاوتا كبيرا بين المناطق التي تعرف ندرة أكبر وتلك التي يفترض أنها تتوفر على موارد أفضل ، وهكذا لا يتجاوز نصيب الفرد في المناطق الجنوبية 180 متر مكعب في السنة، ويصل إلى حوالي 1850 متر مكعب بالنسبة للذين يعيشون بالقرب من الأحواض المائية في الشمال .
وتبقى أكبر إشكالية يواجهها المغرب في هذا المجال هي النجاح في بلورة استراتيجية وطنية لتدبير ندرة الماء ، على المدى البعيد ، بشكل يضمن تلبية الطلب المتزايد ، و حتى لا يكون ذلك عائقا أمام تطوره المتوازن والمستديم اقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا .
إن المعطيات المتوفرة تجعل المستقبل في كف عفريت ، إذا لم تتخذ التدابير الملائمة في الوقت المناسب ، فليس هناك اختيار آخر سوى اعتماد الحكامة في تدبير الطلب للحد من ضياع الماء واستغلال أفضل للموارد المائية ، ولن يتم ذلك إلا عبر تشجيع تقنيات الاقتصاد في الماء ، خاصة في قطاع الري وتفعيل مبدأ » مستهلك – مؤدي « و » ملوث – مؤدي « اللذين جاء بهما قانون الماء ، وتحسين مردودية شبكات الري وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب .
وبشكل عام تبقى المعطيات صادمة ، فعلى سبيل المثال ، تشير مختلف الدراسات والتقارير إلى أن متوسط الحصة السنوية للمواطن المغربي ، من الموارد المائية المتجددة و القابلة للتجدد تتجه نحو الانخفاض المستمر ، حيث من المتوقع أن تنزل إلى أقل من 700 متر مكعب في أفق سنة 2025 بعد ما كانت تفوق ثلاثة آلاف متر مكعب خلال بداية الستينيات
و تقدر الموارد المائية في المغرب بحوالي 20 مليار متر مكعب منها حوالي 75 في المائة عبارة عن مياه سطحية ، وحوالي 25 في المائة عبارة عن مياه جوفية.وإذا كان المغرب انتبه مبكرا إلى التحدي الكبير الذي يواجهه على مستوى التراجع المستمر في الموارد المائية ، حيث اعتمد على سياسة السدود لتخزين المياه والعمل على إعادة توزيعها، فإن الكثير من الخبراء يبرزون أن هذه السياسة كان ينقصها البعد الاستراتيجي في تدبير التجهيزات والمنشآت المائية ، حيث إن الطاقة التخزينية لهذه الأخيرة انخفضت بشكل كبير مع الزمن ، إضافة إلى التبذير وسوء استغلال الموارد المتوفرة كما أن موارد المياه الجوفية التي تقدر بحوالي أربعة ملايير متر مكعب في السنة ، تعرف هي الأخرى استغلالا مفرطا يفوق إمكانيات تجددها ، وهو ما يهدد في آخر المطاف ، بنضوبها على المدى المتوسط ، و هذا قد تكون له انعكاسات خطيرة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا …
ومعلوم، أن المغرب يتميز باستقلالية موارده المائية. و تقدر الموارد المتجددة في المعدل ب 29 مليار متر مكعب سنويا. تمت تعبئة 78% منها بفضل المجهودات الدؤوبة في مجال تشييد السدود منذ الستينات، وتوجه الحصة الكبرى من الموارد المعبأة أي حوالي 85% للري, في حين يستفيد الماء الشروب من حوالي 12% و الماء الصناعي من قرابة 3%.
وتشكل ندرة الماء و تباين توزيعه في الزمان و المكان أهم الإكراهات التي تعترض تطوير الموارد المائية بالمغرب.وتعتبر حصة الفرد السنوية من الموارد المتجددة مؤشرا عن وفرة أو قلة الماء في بلد ما. وتبلغ هذه الحصة في المغرب حاليا حوالي 1000 متر مكعب . و يعتبر هذا المقدار عتبة حرجة تشير إلى بروز حالات خصاص مزمنة و أزمة كامنة. و ستنخفض هذه الحصة في أفق سنة 2020 إلى قرابة 750 متر مكعب لكل فرد سنويا.و تخفي هذه المعدلات وضعية تدعو للانشغال نظرا لأنها تحجب فوارق كبيرة بين الجهات حيث تتراوح قيمة هذا المؤشر حاليا بين 2000 و 150 متر مكعب للفرد سنويا.
ويتصف نظام التساقطات بجهة مراكش تانسيفت الحوز بتقلبات كبيرة حيث تكبر مخاطر الفيضانات إثر التساقطات الغزيرة، و بالعكس ينخفض حجم الواردات السنوية في فترات الجفاف إلى حوالي 30% من المعدل السنوي. وهكذا يتعرض المناخ لتغيرات ناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض و هو ما ينعكس بحدة على المناطق الجافة و الشبه جافة و من ضمنها المغرب و يؤثر بشكل كبير على الدورة الهيدرولوجية كما يزيد من مخاطر الجفاف و الفيضانات.
والحقيقة المؤلمة أن الموارد المائية بجهة مراكش تانسيفت الحوز أصبحت أكثر عرضة للتلوث الناتج عن النفايات الحضرية (تجري معالجة 5% فقط منها) و الصناعية (مخلفات الصناعات الغذائية، معادن ثقيلة) و عن الاستعمال المتزايد للأسمدة الكيماوية و المبيدات الفلاحية. و يأخذ هذا التلوث أبعادا منذرة بالخطر ، حيث يمكن أن يؤدي إلى تدهور مزمن لجودة المياه من شأنه أن يجعلها غير صالحة للاستعمال.
و تشهد كل مراحل تطوير الموارد المائية ضياع كميات هامة تقدر ب 3,1 مليار متر مكعب سنويا في قطاعي السقي و الماء الشروب إذ لا تتجاوز فعالية شبكات التوزيع بهما ، على التوالي ، 55% و 70%. و يمثل هذا الحجم الهام خسارة كبرى للاقتصاد المغربي. و من وتبرز أهم أسباب الهدر في ضعف فعالية شبكات الجر و التوزيع،وضعف استيعاب المستعملين لمفهوم ندرة المياه و الذي لا تعكسه التعرفات المعمول بها بخصوص الماء الشروب في أغلب التجمعات الحضرية و ماء الري بالمضلعات السقوية، وقلة انتشار استعمال التكنولوجيات الحديثة المعتمدة على اقتصاد الماء.
ويتمثل التحدي الطبيعي والمتمثل في حدة التباين بين السنوات والجهات وعدم انتظام التساقطات المطرية، وقد تسبب توالي سنوات الجفاف في نقص في الوارد المائية يقدر ب15 %، وهذا الجانب متعلق بدوره بتحدي آخر يهم النقص في الحصة السنوية للفرد التي ستتراجع من حوالي 1000 متر مكعب إلى حوالي 700 متر مكعب فقط، بل إن هذه الحصة ستكون، بالنسبة لحوالي 35 % من السكان المغاربة ، أقل من 500 متر مكعب.،بالإضافة إلى التحدي المتعلق بالتلوث الذي يؤثر على الموارد المائية الباطنية و السطحية، ولا شك أن التغلب على هذا التحدي يتطلب إشراك الجميع في عملية محاربة التلوث. ويأتي بعد ذلك التحدي الرابع المتمثل في صيانة المنشآت المائية وضمان فعاليتها وجدواها، خصوصا بالنسبة لمشكل توحل حقينة السدود الذي أضاع من قدرات التخزين إلى حد الآن ما يزيد عن مليار متر مكعب.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل انطلاق البرنامج سنة 1995 كانت نسبة السكان التي تستفيد من الشبكة لا تتعدى 14 %، وارتفعت النسبة إلى أكثر من 50 % في بداية الألفية الثالثة ، وتهدف الإجراءات الحكومية المتخذة إلى الوصول لنسبة 90 % في حدود السنة الجارية ” 2007 “، وكتابة الدولة تعطي أهمية قصوى لهذا الأمر وتعمل بشتى الوسائل من أجل تحقيق هذا الهدف.
لقد نص القانون المتعلق بالماء على إحداث الأحواض المائية التي تضم جميع المتدخلين ، والهدف هو الوصول الى تدبير الشأن المائي بطريقة تداولية وتحقيق اللامركزية في هذا المجال، وقد بدأنا نلمس أن مستعملي الماء أصبحوا أكثر وعيا بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء وابتكار بعض الحلول الكفيلة بذلك.
ومن الواضح أن سياسة السدود مكنت من تأمين تلبية حاجيات البلد من الماء عبر تخزين واردات السنوات الممطرة لاستعمالها في فترات الجفاف، وتعمل هذه السدود على تنظيم حوالي 79% من الموارد المائية السطحية. وبفضل هذه السياسة المائية، أمكن رفع العديد من التحديات: سقي مليون هكتار قبل حلول سنة 2000، وتوفير الماء الصالح للشرب للسكان في الوسط الحضري ، وتلبية الحاجيات من الماء الصناعي، واستغلال موارد الطاقية الكهرومائية ، وإرساء تضامن وطني في مادة الماء.
في نفس السياق، أشارت الدكتورة لطيفة بلالي، عضو مركز تنمية جهة تانسيفت،ل “مراكش تانسيفت” أن أسس السياسة المائية التي يتم اعتمادها لتلبية حاجيات المستقبل وتحسين مستوى معرفة الموارد المائية المتوفرة على المستويات الكمية والكيفية، تدعيم تدبير العرض باستكمال تعبئة الموارد المائية المتجددة و الشروع في استغلال الموارد الغير اصطلاحية، وترويج تدبير الطلب على الماء لتثمين الموارد المائية المستغلة وتجنب إهدارها و تلويثها، تحسين الإطار المؤسساتي و القانوني لإرساء أسس تدبير لامركزي و تشاوري مندمج للموارد المائية و تأمين تنمية متجانسة و مستديمة لقطاع الماء، وحماية البيئة الطبيعية بتفعيل آليات مالية و قانونية تساهم في تشجيع حماية الموارد المائية و إرساء إطار مؤسساتي عصري، وتشجيع إشراك القطاع الخاص و مستعملي الماء في تدبير الموارد المائية وفي تمويل البنيات التحتية المائية.
وأكدت الدكتورة بلالي: أن تلبية حاجيات المستقبل رهين بالتدبير العقلاني للموارد ، ولضمان تدبير عقلاني ومندمج للموارد المائية وكذا حماية الملك العمومي المائي، ولتحقيق ذلك يتعين إنجاز عدد من الخطوات التي تهم أعمالا ذات طابع مؤسساتي، تطوير المجلس الأعلى للماء والمناخ ليصبح هيئة تقريرية لحل النزاعات التي تطرأ بين مختلف أصناف المستعملين، وتخصيص بنية عمل دائمة ومستقلة عن الإدارة لفائدة المجلس الأعلى للماء والمناخ,وتدعيم اللاتركيز واللامركزية بتقوية استقلالية وكالات الأحواض عن الإدارة وتمكينها من تحصيل الإتاوات المقررة وتقوية دور الهيئات البلدية والإقليمية للماء في مجال تدبير الموارد المائية،وتأكيد المسؤولية الحصرية والكاملة لوكالات الأحواض داخل منطقة نفوذها في مجال تدبير الملك العمومي المائي، والرفع من فعالية شرطة الماء بإنشاء نظام تشجيعي، والعمل على إحداث قضاء متخصص في مشاكل الماء، والقيام بأعمال ذات طابع قانوني وتنظيمي تهم بالأساس خصوصا مراجعة قانون الماء رقم 95-10 ،و إقرار و نشر مشاريع النصوص التطبيقية المتبقية لتفعيل قانون الماء، العمل على تحصيل إتاوات استعمال الماء للسقي، ترويج سياسة تشجيعية لتدبير تشاركي يعتمد التعاقد بين المتدخلين، بلورة و مراجعة النصوص التنظيمية لتجسيد هذه التوجهات.

la source :www.maghress.com

Lire la Suite »]]> زدادت أهمية إنتاج الغاز الصخري ليكون أحد المصادر المهمة للطاقة في العالم

د.عبد الوهاب السعدون

يتزايد الاهتمام ومعه كثير من الأسئلة حول ما أصبح يطلق عليه  »الثورة » التي تتشكل معطياتها بصورة جلية في الولايات المتحدة. فخلال عقد من الزمان تم الكشف عن مخزونات ضخمة من الغاز الصخري القابل للاستخراج تقنيا في أنحاء عدة من العالم، وبحلول عام 2005 تصاعدت وتيرة الحفر في الولايات المتحدة وبدأ على أثرها الإنتاج التجاري للغاز الصخري بمعدلات تتزايد بصورة مطردة منذ ذلك الحين.
وتترقب الأسواق العالمية من كثب هذه التطورات التي زادت من مستوى إمدادات الغاز وانعكست سلبا على أسعاره في السوق الأمريكية كما في الأسواق العالمية.

وصاحب هذه التطورات اكتشاف مخزونات متواضعة نسبيا من النفط الصخري.
ومثلما واجه الغاز الصخري في السابق تشكيكا في إمكانية وجدوى إنتاجه يواجه النفط الصخري اليوم تشكيكا في حجم مخزوناته وإمكانية استخراجها، لكن هذه المعطيات قد تتغير مستقبلا مثلما أصبح الغاز الصخري اليوم واقعا ملموسا.

وفي هذه المقالة سيتم التركيز على  »ثورة » الغاز الصخري مع محاولة تقديم إجابات عن عدد من الأسئلة أبرزها: ما تداعيات تنامي إنتاج الغاز الصخري على أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية؟ وما أثر ذلك في تعزيز تنافسية منتجي البتروكيماويات في الولايات المتحدة؟ وهل سينتج عن هذا التطور تلاشي الميزة النسبية التي يملكها منتجو البتروكيماويات في المملكة ودول الخليج؟

ما الغاز الصخري؟

الغاز الصخري أو الحجري ويعرف بالإنجليزية  Shale Gas

هو غاز طبيعي يتولد داخل صخور السجيل ـــ التي تحتوي على النفط ـــ بفعل الحرارة والضغط ويبقى محبوسا داخل تجويفات تلك الصخور الصلدة التي لا تسمح بنفاذه.

وتتميز تكوينات صخور السجيل الموجودة في أعماق سحيقة تصل إلى نحو ألف متر تحت سطح الأرض باحتوائها على نسبة عالية من المواد العضوية الهيدروكربونية تراوح بين 0.5 و25 في المائة. وأسوة بالغاز الطبيعي التقليدي يكون الغاز الصخري كغاز جاف أو غني بسوائل الغاز ومنها الإيثان، اللقيم المفضل لصناعة البتروكيماويات.

ونظرا لكون الغاز الصخري ينشأ داخل الصخور ويبقى محبوسا داخل تجويفاتها يتم استخدام تقنية معقدة لاستخراجه؛ تتضمن المزاوجة بين الحفر أفقيا تحت الأرض مسافة قد تصل إلى ثلاثة كيلومترات من أجل الوصول إلى أكبر مساحة سطحية ملامسة للصخور وتكسير تلك الصخور هيدروليكيا بواسطة خليط سائل مكون من مزيج الماء والرمل وبعض الكيماويات يضخ تحت ضغط عال جدا لتحرير الغاز من خلال تحطيم الصخور الحابسة للغاز أو إحداث شقوق خلال مساماتها. ويلزم لاستخراج الغاز الصخري حفر الآلاف من الآبار عموديا، فإذا عثر على الغاز في إحداها بدأ الحفر أفقيا في طبقة الصخور لاستخراج الغاز.

وتتسم حقول الغاز الصخري بسرعة تراجع معدلات إنتاجها خلال السنوات الأولى من بدء الإنتاج. ويحصل أعلى معدل تراجع بعد السنة الأولى ويصل إلى نحو 60 في المائة من أعلى مستوى للإنتاج، ثم يستمر في التراجع ليصل إلى أدنى مستوى له بعد سبع إلى تسع سنوات من بدء الإنتاج.
جدير بالإشارة أن مخزونات الغاز الصخري كانت معروفة منذ زمن طويل لكن تقنية استخراجها بتكلفة منخفضة بالدرجة الكافية لم تكن متاحة.

 وبعد عقدين من البحوث التي بدأتها في منتصف الثمانينيات شركة 

Mitchell Energy & Development Corp

الأمريكية التي طورت تقنيات جديدة استخدمتها في حقل بارنيت في شمال ولاية تكساس، أسهمت في خفض تكلفة استخراجه ومهّدت السبيل للمباشرة في حفر آبار أخرى للغاز الصخري في ولايتي أركنساس ولويزيانا، ما دشن مرحلة جديدة أضحى فيها الغاز الصخري الثروة التي قد تؤدي إلى تغييرات مهمة في مسار تجارة الغاز الدولية في العقد المقبل. 

تقديرات الاحتياطيات العالمية من الغاز الصخري

على الرغم من أن تقديرات الاحتياطيات المثبتة من الغاز الصخري تتغير بسرعة تبعا لاكتشافات جديدة تضاف دوريا إلى الأرقام المعلنة، إلا أن أحدث التقديرات المعلنة من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مطلع الشهر الماضي، تشير إلى وجود مخزونات ضخمة من الغاز الصخري في 33 دولة قدرت بنحو 6,622 تريليون قدم مكعب.

ويوضح الشكل (1) أهم 12 دولة في مستوى مخزونات الغاز الصخري المكتشفة والقابلة للاستخراج تقنيا. والقراءة المتأنية لبيانات الشكل (1) توضح ما يلي:

1ـــ تقديرات مخزونات الغاز الصخري في 33 دولة ضخمة جدا مقارنة بالاحتياطيات العالمية للغاز، فهي تعادل تقريبا إجمالي الاحتياطيات العالمية المثبتة للغاز التي بلغت عام 2010 نحو 6,609 تريليون قدم مكعب. وتتقاسم أربع دول حصة الأسد من مخزونات الغاز الصخري بنسبة تزيد عن 53 في المائة من إجمالي المخزونات العالمية.

وهذه الدول هي الصين بمخزونات قدرها 1.215 تريليون قدم مكعب، والولايات المتحدة ورصيدها 862 تريليون قدم مكعب، والأرجنتين وفيها 774 تريليون قدم مكعب، والمكسيك بمخزونات 681 تريليون قدم مكعب. ونصيب الصين من مخزونات الغاز الصخري يعادل نحو 202 مليار برميل نفط مكافئ، ويعد الأعلى عالميا ويشكل 18 في المائة من إجمالي تقديرات المخزونات المكتشفة.

2 ـــ حجم المخزونات المكتشفة من الغاز الصخري تشكل قفزة كبيرة في احتياطيات الدول المشمولة بالمسح نسبة إلى احتياطيات الغاز المثبتة فيها، وتراوح بين 45 في المائة في حدها الأدنى في الجزائر و 692,757 في المائة في حدها الأعلى في جنوب إفريقيا.

والقفزة الأعلى لجهة حجم المخزونات كانت في الصين، حيث شكلت مخزونات الغاز الصخري أكثر من عشرة أضعاف الاحتياطيات المثبتة بزيادة بلغت 1,135 في المائة قياسا باحتياطيات الغاز المثبتة فيها، التي تبلغ 107 تريليونات قدم مكعب.

ومن المهم التنويه هنا بأن تقديرات المخزونات لا تعني بالضرورة الاحتياطيات المثبتة القابلة للاستخراج، بل تشمل كل الكميات التي تم تحديدها في المكامن، ونسبة كبيرة منها قد لا تكون مجدية للإنتاج، في حين أن الاحتياطيات المثبتة هي الكميات المجدية للإنتاج.

3 ـــ عديد من الدول التي تم اكتشاف مخزونات ضخمة من الغاز الصخري فيها لا تملك احتياطيات تذكر من الغاز الطبيعي التقليدي مثل فرنسا وبولندا والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهي دول مستوردة للغاز بنسب تراوح بين 45 في المائة للبرازيل و98 في المائة لفرنسا من إجمالي استهلاكها المحلي.
4 ـــ باستثناء ليبيا والجزائر لا تشمل مخزونات الغاز الصخري المدرجة في الشكل (1) تقديرات مخزوناته في الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وروسيا، التي من المتوقع أن تزيد من حجم المخزونات العالمية القابلة للاستخراج تقنيا بنسبة كبيرة.

هذه المعطيات تشير إلى إمكانية تحول عديد من الدول المستوردة للغاز إلى دول منتجة، وبعضها قد يصبح دولا مصدرة للغاز مستقبلا. ووفقا لتقرير حديث لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

Annual Energy Outlook 2011

فإن الغاز الصخري سيشكل بحلول عام 2035 نحو 62 في المائة من إجمالي إنتاج الصين من الغاز، ونحو 50 في المائة من إجمالي إنتاج أستراليا، و46 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز في الولايات المتحدة.

بدايات إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة

في الوقت الذي تتراجع فيه الاحتياطيات المثبتة في الولايات المتحدة من كل من الغاز والنفط  »التقليدي » مصحوبة بتراجع معدلات اكتشاف احتياطيات جديدة لكليهما، تتجه بوصلة اهتمام شركات النفط العالمية نحو المخزونات الضخمة من الغاز  »غير التقليدي » الذي يشمل الغاز المنتج من الحقول البحرية والغاز الصخري.
ويترجم هذا الاهتمام استحواذ شركة إكسون موبيل في عام 2009 على شركة

  التي تعمل في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز الصخري في صفقة بلغت قيمتها 41 مليار دولار.   XTO Energy

وأسفرت حمى الغاز الصخري التي انطلقت شرارتها من الولايات المتحدة، التي يشبهها بعض المحللين بحمى الذهب في عام 1849 عن ارتفاع معدلات إنتاج الغاز الصخري، الأمر الذي أسفر عن نمو إمدادات الغاز في الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.

ففي عام 1996 كان حجم إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة 0.3 تريليون قدم مكعب، مثلت نحو 1.6 في المائة من إجمالي الإنتاج الأمريكي للغاز، وارتفعت في عام 2000 إلى 0.39 تريليون قدم مكعب. وبحلول عام 2006 تضاعف الإنتاج ثلاث مرات فبلغ 1.1 تريليون قدم مكعب شكلت نحو 5.9 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز في أمريكا.

وحصلت القفزة الأكبر في إنتاج الغاز الصخري خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ حجم إنتاج الغاز الصخري في عام 2010 نحو 4.87 تريليون قدم مكعب، شكلت ما نسبته 23 في المائة من إجمالي استهلاك السوق الأمريكية من الغاز الذي بلغ 22.8 تريليون قدم مكعب.
وتمتد مكامن الغاز الصخري في تكساس ولويزيانا وأركنسو ونيويورك، وأهم الحقول المنتجة بارنيت في شمال تكساس، وهاينزفيل في لويزيانا ومارسيلوز في بنسلفانيا.
وفي آذار (مارس) الماضي بلغ الإنتاج المشترك لحقلي بارنيت وهاينزفيل 10.75 مليار قدم مكعب يوميا.

مخزونات الغاز والنفط الصخري في الولايات المتحدة

كما أسلفنا فإن المخزونات المكتشفة من الغاز والنفط الصخري لا تعني بالضرورة الاحتياطيات المثبتة القابلة للاستخراج من كليهما.

وحسبما هو موضح في الشكل (2) يقدر حجم المخزونات من الغاز الصخري في الولايات المتحدة بنحو 862 تريليون قدم مكعب، القابل للاستخراج منها 60.6 تريليون قدم مكعب أو ما يشكل 6.9 في المائة فقط من تلك المخزونات! لكن هذه الكمية من الغاز الصخري تشكل نحو 25 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز المثبتة في الولايات المتحدة في نهاية 2010 البالغة 244.7 تريليون قدم مكعب.

وعند إضافة مخزونات الغاز الصخري القابلة للاستخراج يرتفع مستوى الاحتياطيات المثبتة في الولايات المتحدة إلى 305.3 تريليون قدم مكعب، وهو الأعلى منذ عام 1971. وباعتماد معدلات استهلاك عام 2010 ستغطي تلك الكميات استهلاك الولايات المتحدة إلى نحو 14 عاما. الأمر نفسه ينطبق على النفط الصخري الذي تم اكتشاف كميات ضخمة منه في الولايات المتحدة قدرت بنحو 169 مليار برميل، القابل منها للاستخراج تقنيا يقدر بنحو أربعة مليارات برميل أو ما يشكل 2.3 في المائة فقط.

وهذه الكمية متواضعة قياسا بمعدل استهلاك الولايات المتحدة السنوي الذي يبلغ نحو 7.5 مليار برميل، ما يجعل المخزونات القابلة للاستخراج من النفط الصخري تشكل أقل من نصف معدل الاستهلاك السنوي الحالي الأمريكي أو ما يعادل الاستهلاك العالمي لسبعة أسابيع فقط!

هل تصبح الولايات المتحدة دولة مصدرة للغاز المسال؟

من المتوقع أن يغير الإنتاج المتزايد من الغاز الصخري في السوق الأمريكية ميزان العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي. فخلال عام 2009 كانت كمية الغاز المستورد من قبل الولايات المتحدة نحو 1.8 مليار قدم مكعب تشكل نحو 8 في المائة من إجمالي الاستهلاك الأمريكي انخفضت في نهاية العام الماضي إلى نحو 400 مليون قدم مكعب.

وفي هذا السياق تطرح وفرة إمدادات الغاز الصخري سيناريو تتحول فيه الولايات المتحدة إلى دولة مصدرة للغاز. وهذا السيناريو قد يتبلور في حالة نجاح الولايات المتحدة في تطوير مصادر الغاز الصخري بصورة سريعة وبقدرات تفوق استيعاب السوق الأمريكية.

لكن العوائق التي تحول دون ذلك كثيرة، منها أن وحدات تسييل الغاز تتطلب استثمارات ضخمة ولا يتم الشروع فيها إلا بعد الحصول على عقود توريد لمدد طويلة نسبيا من قبل المستهلكين، كما أن المصدرين من الولايات المتحدة سيواجهون منافسة حادة في الأسواق العالمية من قبل منتجين ذوي تكاليف تشغيلية منخفضة في مناطق مثل قطر، حيث تكون تكاليف الفرصة

opportunity costs

سالبة أحيانا لأن الأرباح المغرية تكمن في إنتاج البئر من سوائل الغاز.
وعلى العموم تكون التكاليف الاستثمارية لتطوير حقول الغاز عالية جدا وتختلف باختلاف موقع الإنتاج، وحجم المخزون، وبعده عن الأسواق.

وعلى هذا الأساس يصبح الاحتمال الأرجح هو تحول الولايات المتحدة إلى مصدر لتقنيات إنتاج الغاز المسال أكثر من احتمال تحولها إلى لاعب رئيس في قائمة المصدرين للغاز المسال.
ومع ذلك لا يمكن استبعاد تحقيق ذلك في المدى المتوسط، خصوصا مع وفرة شبكات نقل وتوزيع الغاز في الولايات المتحدة التي ستتيح إمكانية نقله إلى خليج المكسيك ومن ثم تصديره كغاز مسال إلى أوروبا تحديدا.

وعلى هذا الأساس يصبح الاحتمال الأرجح هو تحول الولايات المتحدة إلى مصدر لتقنيات إنتاج الغاز المسال أكثر من احتمال تحولها إلى لاعب رئيس في قائمة المصدرين للغاز المسال.
ومع ذلك لا يمكن استبعاد تحقيق ذلك في المدى المتوسط، خصوصا مع وفرة شبكات نقل وتوزيع الغاز في الولايات المتحدة التي ستتيح إمكانية نقله إلى خليج المكسيك ومن ثم تصديره كغاز مسال إلى أوروبا تحديدا.

ويبقى الاحتمال الأرجح هو عودة الحياة إلى صناعة البتروكيماويات في الولايات المتحدة بسبب وفرة الغاز الصخري، وهذا ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل لاحقا في هذه المقالة.

التحديات المرتبطة بإنتاج الغاز الصخري

لا تخلو عمليات استخراج الغاز الصخري من تحديات أبرزها الآثار البيئية المرتبطة بإنتاجه. فعمليات تكسير صخور السجيل تتطلب كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي قد يخل بالتوازن البيئي في بعض مناطق الحفر.
الأمر الآخر مرتبط باستخدام الكيماويات في المياه التي يتم ضخها لتكسير الصخور، ما قد ينجم عنه فرص لتسرب تلك الكيماويات وتلويثها للتربة ومصادر المياه الجوفية.
يضاف إلى ذلك أن استخدام المياه الممزوجة بالكيماويات في عمليات الحفر ينتج عنه مياه صرف صناعي ملوثة بكيماويات مذابة فيها، ما يجعل تلك المياه غير قابلة لإعادة تدويرها مرة أخرى قبل معالجتها، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في فاتورة التكاليف.

وتبنت منظمات حماية البيئة مواقف متشددة من تطوير حقول الغاز الصخري في عدد من الولايات. وكشف عدد من الأوساط الأكاديمية والعلمية عن مستويات تلويث عالية في المياه الجوفية، إضافة إلى وجود مادة البنزول (وهي من المواد المسرطنة) بالقرب من آبار استخراجه.

وارتفعت من جراء ذلك الدعوات مطالبة السلطات التشريعية في الولايات المتحدة بإصدار قوانين تلزم الشركات النفطية بالإفصاح عن المواد الكيماوية المستخدمة في عمليات الحفر بما يساعد فرق الإنقاذ على التعامل معها في حالات الطوارئ، وهذا الأمر تتحفظ عليه الشركات كونه يتضمن الكشف عن أسرار تقنية.
في المقابل تدافع الشركات المطورة لحقول الغاز الصخري بقوة عن مواءمة عمليات الإنتاج مع متطلبات السلامة وحماية البيئة، مشيرة إلى المغالاة في تصوير تلك المخاطر ومفندة تلك الطروحات، لكنها تقر في الوقت ذاته بإمكانية حدوث تلوث للمياه إذا تم التخلص من سوائل الحفر بطرق غير سليمة.

ونتيجة لتلك الضغوط تحول بعض المنتجين فعلاً إلى استخدام سوائل حفر غير سامة تفاديا للتشريعات المحتملة أو القيود التي قد تفرض مستقبلا عليهم من قبل السلطات الأمريكية.

وعلى الرغم من أن مزيدا من التشريعات والقيود سيزيد التكاليف على الشركات المنتجة، إلا أن ضخامة مخزونات الغاز الصخري ترجح أن يكون بوسع المنتجين تحمل ذلك.

وسنتناول في الجزء التالي من هذه المقالة التداعيات المرتبطة بإنتاج الغاز الصخري على الأسواق الأمريكية والعالمية مع التركيز على صناعة البتروكيماويات

la source :www.w-tb.com

Lire la Suite »]]> En quelques années, les nanos sont devenues omniprésentes dans les produits quotidiens sans que l’on connaisse leurs impacts sur la santé et l’environnement. Devant l’incertitude, de nombreux acteurs appellent à appliquer le principe de précaution.

Aujourd’hui, plus de mille produits de consommation courante contiendraient des nanomatériaux. Selon les projections de Lux research, d’ici 2014, près de 15% des produits manufacturés pourraient en contenir. Ces substances présentent-elles un risque pour la santé et pour l’environnement ?

Leur très petite taille leur permet de franchir certaines barrières biologiques (cutanées, pulmonaires, digestives…) et de se disséminer dans les organismes. Leur très petite masse leur permet également de se disperser dans l’environnement. Or, leur surface proportionnellement plus importante pourrait accroître leur réactivité et leur toxicité.

Une cinquantaine d’années de recherche ?

Mais aujourd’hui, les connaissances sur les risques réels liés aux nanos sont faibles. Tout d’abord, il est difficile de mesurer l’exposition réelle de la population et les niveaux de dissémination dans l’environnement des nanoparticules. Ensuite, parce qu’il est admis que la toxicité des nanos est spécifique (selon la taille, la forme, la composition, la solubilité…) et liée à leur contexte d’utilisation. Il faudrait donc réaliser des études de toxicologie et d’écotoxicologie au cas par cas, par substance et par usage, ce qui représenterait « cinquante années de travail », estime Eric Gaffet, directeur de l’institut Jean Lamour.

L’ampleur de la tâche est liée au développement rapide et massif des nanoparticules manufacturées. Aujourd’hui, la société demande des réponses alors que la science travaille encore à la méthode. « Si le chantier qui est devant nous est colossal, il peut y avoir des ruptures, on réfléchit tous à accélérer le temps », explique Eric Quéméneur, directeur de recherche en toxicologie au CEA. « La nanotoxicologie a une dizaine d’année et s’est parfois égarée dans des publications « inutiles », avec des études réalisées loin des conditions réalistes d’exposition. Aujourd’hui, on commence à tirer les leçons de ces premiers travaux exploratoires, la toxicologie est plus pertinente dans le cadrage de ses travaux, qui traitent désormais de situations plus raisonnables ».

La bioaccumulation dans les poumons, liée notamment au risque de nanos aérosolisées dans les ambiances de travail, est regardée de près. « Les effets amiante sont redoutés », indique Eric Quéméneur. Le passage des barrières intestinales aussi est étudié : « Les nano sont très présents dans l’agroalimentaire et peuvent se retrouver dans les eaux de boisson. De ce fait, il y a un risque d’imprégnation chronique« . Enfin, malgré les barrières cutanées naturelles, la présence de nanos dans les textiles ou les cosmétiques fait de cette voie d’exposition une priorité de recherche.

Les questions de biopersistance et de bioaccumulation dans certains compartiments des écosystèmes sont également étudiées. On connaît aujourd’hui peu de choses sur le cycle de vie des nanos. Ceux-ci, une fois disséminés dans l’environnement, dans des concentrations locales parfois importantes, peuvent s’agréger, se sédimenter, interagir avec d’autres éléments… Comme pour l’ensemble des produits chimiques, sont également soulignés les risques à faible dose et l’effet cocktail : « Le risque spécifique nano peut être très bas mais la synergie avec d’autres substances peut amplifier ce risque », souligne Eric Quéméneur.

De premières études ont souligné des effets potentiels sur la faune et la flore. Les nanos s’accumulent dans les organismes et peuvent remonter la chaîne alimentaire et être transférés de génération en génération.

Poser la question du risque/bénéfice

Dans une étude publiée en 2010, l’Afsset (devenue Anses) appelait à appliquer le principe de précaution. Elle recommandait de réduire l’exposition des consommateurs aux produits contenant des nanomatériaux manufacturés ainsi que leur dissémination dans l’environnement.

L’agence pointait notamment du doigt certains usages, dont le rapport risques-bénéfices posait question. L’utilisation des nanoparticules d’argent pour leurs propriétés antibactériennes et antiseptiques, notamment dans les chaussettes, questionnait l’agence, qui en soulignait les risques : exposition cutanée et forte dissémination dans l’environnement d’une substance aux propriétés biocides.  »Si 10% de la population portait ce type de chaussettes, 18 tonnes d’argent seraient rejetées dans les eaux superficielles via les lessives… », estimait alors le directeur général de l’Afsset, Martin Guespereau. Un risque amplifié par l’omniprésence du nano-argent dans les produits de consommation courante : traitement nanopesticide des fruits et légumes, emballages alimentaires aux propriétés antibactériennes améliorées, revêtement de produits électroménagers, peluches…. L’Anses mène précisément une évaluation de risques relative au nano-argent, dont les résultats devraient être connus d’ici la fin de l’année.

Autres nano jugés à risque car représentant un risque d’exposition directe et chronique : le dioxyde de titane (TiO₂) et l’oxyde de silice, utilisés notamment dans les cosmétiques et donc présentant des risques liés au contact cutané et à l’inhalation (poudres cosmétiques), et le silice colloïdale, utilisé comme anticoagulant dans l’alimentation (sel, sucre, chocolat en poudre…).